اگر همسر زنی ناپدید شده باشد آیا می تواند ازدواج کند؟

اگر همسر زنی ناپدید شده باشد آیا می تواند ازدواج کند؟

🖍زنی که معلوم نیست همسرش در فلان حادثه ای کشته شده یا مفقود شده است و مدت چهار سال است که خبری از او نیست آیا می تواند با شخص دیگری ازدواج کند یا خیر؟

 

پاسخ: در اینگونه موارد زن با عنایت به این دلیل که شوهرش به عنوان غایب مفقود الاثر مطرح است می تواند رسما از دادگاه در خواست طلاق نماید و پس از صدور حکم و اجرای صیغه طلاق و گذشتن مدت عده ازدواج او مانعی ندارد.

 

🔹ولی  بدون مراجعه به دادگاه و صدور حکم و اجرای صیغه طلاق و گذشتن عده حق ازدواج با کسی را ندارد.

خریدار چگونه میتواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد؟

خریدار چگونه میتواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد؟

 

 

🔍خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد.

 

در نهایت هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود (بر خلاف تعهد) نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.

 

بنابراین تسلیم مبیع (ملک فروخته شده) بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب میشود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نخواهد بود:

ادعای مالکیت زمین

شخصی ادعای مالکیت زمینی را دارد که شخص دیگری در آن شروع به ساخت و ساز نموده ؛ مدعی مالکیت درخواست دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات ساختمانی نموده و دستور موقت صادر شده،متقاضی دستورموقت باید مطابق ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای خلع ید یا قلع و قمع بنا یا اثبات مالکیت طرح نماید؟

خواهان باید دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و قلع بنا را توأماً طرح نماید.

( ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی : پس از صدور دستور موقت درصورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز ازتاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف ، ازآن رفع اثر خواهد کرد. )

صدور و اجرای دستور جلب در دعاوی حقوقی چگونه است ؟

صدور و اجرای دستور جلب در دعاوی حقوقی چگونه است ؟

• برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعوا‌های حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است.

اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که در دعوا‌ها و پرونده‌های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعوا‌های حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعوا‌های کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر می‌شود.

صدور دستور جلب در دعوا‌های حقوقی

• در دعوا‌های حقوقی، یعنی در درخواست و دادخواست‌هایی که بحث از وقوع یک جرم نیست بلکه افراد برای مطالبه‌ی حقوقِ مالی و غیر مالی خود، یا اجازه‌ی دادگاه برای انجام بعضی امور، یا مشخص کردن وضعیتی خاص به مراجع قضایی (همان دادگاه‌ها) مراجعه می‌کنند، حکم جلب غالبا برای امور مالی و به خصوص هنگامی که مالی از شخصی طلب دارید کاربرد خواهد داشت.

• هرچند جلب در این دعوا‌ها به موجب درخواست محکوم‌له (خواهان اصلی که حکم به نفع او صادر شده است) امکان‌پذیر خواهد بود و بدون درخواست، دادگاه خود رأسا جلب صادر نخواهد کرد، ولی نباید چنین پنداشت که به محض صدور حکم می‌توان درخواست جلب محکوم‌علیه (شخصی که در رأی دادگاه محکوم به پرداخت وجه یا خسارتی (محکوم به) شده است) را از دادگاه نمود. صد البته که پیش از آن مقدماتی لازم است.

✅ابتدا باید رأی به دلیل عدم اعتراض یا طی نمودن مراحل تجدید نظر و واخواهی (در صورت وجود) قطعی شود.

✅سپس یک برگ اجراییه به نشانی شخص محکوم فرستاده می‌شود و از وی درخواست می‌شود که میزان محکوم‌به را پرداخت نموده یا معادل آن مالی از هر قبیل نظیر ملک، خودرو یا هر مالی که در بازار ارزشی معادل میزان محکوم‌به داشته باشد معرفی نماید یا به دادگاه مراجعه نموده و ترتیبی جهت پرداخت مال معین کند یا اینکه با دادخواست اعسار خود را از پرداخت محکوم‌به ناتوان معرفی کند.

✅ اگر هیچ کدام از این حالت‌ها اتفاق نیفتد، شخص محکوم‌له باید به دنبال مالی از شخص بدهکار خود بیاید. به این منظور امروزه در دادگاه اغلب استعلامی از ثبت، بانک مرکزی و راهور ناجا برای یافتن ملک، حساب بانکی یا خودرویی از موکل باید انجام شود و دادگاه به این نتیجه برسد که مالی از محکوم‌علیه یافت نشده و برای دسترسی به وی برای اجرای رأی چاره‌ای جز صدور جلب و سپردن آن به محکوم‌له جهت یافتن شخص محکوم وجود ندارد.

• در این مرحله در صورتی‌که آدرس مشخص و قابل دسترسی از محکوم وجود داشته باشد یا در هر یک از مراحل دادرسی حضور یافته و آدرسی از خود معرفی نموده باشد اقدام به صدور جلب در محل مشخصی صادر می‌شود. در این حالت چنانچه در مدت معتنابهی (نظیر دو یا سه ماه) دسترسی به محکوم‌علیه میسر نشود، یا در حالتی که از ابتدا آدرس مشخصی از وی در دسترس نباشد، می‌توان از دادگاه درخواست صدور حکم جلب سیار را نمود.
• در هر صورت دادگاه بنا به فوریت و اوضاع و احوال پرونده می‌تواند از ابتدا حکم جلب سیار را صادر نماید، گاهی نیز پیش از صدور هرگونه حکم جلبی، دادورز یا همان مأمور اجرای حکم با مراجعه به نشانی معرفی شده، عدم دست‌یابی به محکوم‌به در آن محل را گواهی می‌کند و به این ترتیب صدور حکم جلبِ سیار از ابتدا از هر نظر برای دادگاه فراهم می‌شود.

• مرحله‌ی بعدی مراجعه به کلانتری مربوطه که بنا به موقیعت می‌تواند کلانتری محل زندگی شخص محکوم‌علیه یا محلی که فرد در آنجا دیده شده، برای اجرای جلب است. پس از ثبت دستور رییس کلانتری مربوطه یک مأمور برای دستگیری فرد در اختیار شما قرا خواهد گرفت که البته این مرحله نیز نیازمند هماهنگی‌های مقتضی با کلانتری مربوطه و گاهی انتظار طولانی جهت رؤیت فردی است که قصد جلب او را دارید.

• در آخر باید در نظر داشت در این نوع جلب، به محض پرداخت محکوم‌به یا معرفی مال یا ثبت دادخواست اعسار، به اصطلاح از دستور جلب رفع اثر می‌شود، به این معنی که دیگر امکان حبس کردن شخص از بین خواهد رفت. به موجب قوانین جدید، حتی در صورت دریافت دستور جلب به محض ثبت دادخواستِ اعسار فرد آزاد خواهد شد.

• در نهایت باید گفت که به طور کلی جلب در دادگاه‌های حقوقی به منظور به‌دست آوردن مال است و هر زمانی که مال از راهی وصول شود، دیگر جلب محلی از اعراب نخواهد داشت.

حق بیمه کارگر

⚖️⚖️در یکی از دعاوی #کارگری و #کارفرمایی، کارفرما محکوم می شود که حق بیمه کارگر را بپردازد. پس از قطعی شدن حکم، برای اجرا به دادگستری فرستاده می شود و اجرائیه صادر میشود، در مھلت ده روز محکوم علیه، تمایل خود را به اجرای حکم اعلام می کند و گواھی میگیرد و به سازمان تأمین اجتماعی جھت پرداخت حق بیمه مراجعه می کند. سازمان تأمین اجتماعی با این درخواست موافقت نمی کند و مدعی است، میبایست صحت و سقم موضوع بررسی شود و نھایتا حق بیمه وصول و سوابق بیمه ی کارگر ثبت شود، حال در این وضعیت و با فرض اینکه تأمین اجتماعی طبق مقررات صلاحیت محاسبه و تعیین حق بیمه دارد:

١- آیا اجرای احکام مدنی، بدواً حق محاسبه حق بیمه و پرداخت آن را به سازمان تأمین اجتماعی دارد؟

٢- آیا سازمان تأمین اجتماعی، حق ایراد مذکور و عدم اجرای حکم را دارد و یا اینکه می بایست از طریق اعتراض ثالث به رأی اقدام کند؟ چنانچه معتقد به اعتراض ثالث باشیم، چه مرجعی صلاحیت دارد؟

٣- چنانچه در مھلت ده روز محکوم علیه مراجعه و تمایل خود را به اجرای حکم اعلام کند، ولی سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حکم و محاسبه حق بیمه استنکاف کند تا اینکه ده روز منقضی شود. آیا باید حق الاجراء به صورت کامل دریافت شود یا یک دوم به جھت تمایل محکوم علیه به اجرای حکم؟

۴- آیا می توان چنین احکامی را به جھت ابھام و نیز عدم محکومیت مستقیم تأمین اجتماعی و عدم تعیین میزان آن قابل اجرا ندانست و براساس ماده ٣ قانون اجرای احکام مدنی پرونده را مختومه کرد؟

🖍نظریه شماره ۵۹۰/۹۴/۷-۱۳۹۴/۳/۶

١- با توجه به ماده ٢٨ قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه، بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر(که حق بیمه براساس آن محاسبه میگردد) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، می باید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص گردد و درصورت ابھام، واحد اجرای احکام ذیربط می باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور، استعلام نماید و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده ٢٨ قانون فوق الذکر، اقدام نمایند.

٢- درفرض سؤال، محکومٌ علیه رأی ھیأتھای حل اختلاف کار، کارفرما است، نه سازمان تأمین اجتماعی. بنابراین، اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع میتواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواھد. ضمناً در مقررات کنونی، اعتراض ثالث نسبت به آراء ھیأتھای حل اختلاف یاد شده، پیش بینی نشده است.

٣- با توجه به پاسخ سؤال ١، میزان حق بیمه باید در رأی ھیأت حل اختلاف پس از محاسبه آن، برابر ماده ٢٨ فوق الذکر، تعیین شده و اجرائیه براساس آن، صادر شده باشد و اگر در رأی صادره، حق بیمه تعیین نشده باشد، باید درخواست رفع ابھام شود. بنابراین، اگر اجرائیه  بدون تعیین مبلغ حق بیمه صادر شده است، چون نیم عشر اجرایی بر مبنای مبلغ مزبور محاسبه  میشود و تکلیف محکومٌ علیه مبنی بر پرداخت مبلغ معین، مشخص نشده است، به صرف انقضاء ده روز موظف به پرداخت نیم عشر اجرایی نیست.

۴- با توجه به پاسخھای فوق، پاسخ این سؤال نیز روشن است.

زن و شوهر در چه شرایطی از یکدیگر ارث می‌برند؟

زن و شوهر در چه شرایطی از یکدیگر ارث می‌برند؟

 

یکی از آثار حقوقی عقد ازدواج دائم، ارث بردن مرد و زن از یکدیگر بعد از فوت یکی از آنهاست که مبنای این توارث در قرآن مجید آمده و قانون مدنی نیز به جزئیات و نحوه ارث بری و تفاوت‌های مقدار ارث مرد و زن پرداخته است.

زن در چه مواردی می‌تواند تقاضای طلاق کند؟

زن در چه مواردی می‌تواند تقاضای طلاق کند؟

 

۱۲ شرط است که زن به موجب آن مى تواند از ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ تقاضاى طلاق نماید این شروط به شرح ذیل می باشد:

 

۱- در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه.

 

۲- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

 

۳- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

 

۴- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.

 

۵- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

 

۶- محکومیت شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.

 

۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

 

۸- چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

 

۹- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

 

۱۰- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

 

۱۱- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

 

۱۲- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می‌کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.

 

دفاع از ادعای وعده بودن چک چگونه است؟

- دفاع از ادعای وعده بودن چک چگونه است؟

 

• چنانچه شخصی نسبت به طرح شکایت کیفری دایر بر صدور چک بلامحل به طرفیت صادر کننده اقدام کرده باشد و در مرحله تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی در دادگاه، متهم مدعی وعده دار بودن چک موضوع شکایت باشد و مقام قضایی در این خصوص شروع به تحقیق از شاکی یا وکیل محترم ایشان نماید؛ برای دفاع مؤثر در قبال چنین ادعایی باید توجه داشت که

 

1. ادعای وعده دار بودن چک در دعوی کیفری، ادعایی خلاف اصل است. در واقع اصل بر آن است که چک، به تاریخ روز صادر شده و کسی که ادعای خلاف آن را دارد، باید با ارائه مستندات لازم به مرجع قضایی رسیدگی کننده، ادعای خویش را به اثبات رساند. از این رو بر فرض که شاکی، عنوان کرده باشد که چک به تاریخ روز صادر شده است، وکیل نیازی به اثبات به روز بودن تاریخ چک ندارد و در مقام پاسخ به تحقیقات مقام قضایی به صرف رد ادعای متهم دایر بر وعده دار بودن چک بسنده خواهد کرد.

2.  مدعی وعده دار بودن چک باید دلایل قابل قبولی دایر بر وعده دار بودن چک موضوع دعوی ارائه نماید والّا در قبال ادعا وعده دار بودن چک باید دفاعاً اظهار داشت که اظهارات متهم دایر بر وعده دار بودن چک، صرفاً ادعایی بلادلیل است که قابلیت استماع نداشته و اثری بر آن بار نیست.

نحوه گرفتن جواز ازدواج مجدد در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

نحوه گرفتن جواز ازدواج مجدد در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

قانونگذار با توجه به آیه صریح قرآن که به شرط عدالت به مرد اجازه اختیار چهار همسر را داده، در قانون حمایت خانواده، ازدواج مجدد مرد همسردار منوط به تحقق شروطی شده است.

به موجب این قانون مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در مواردی که قانونگذار تعیین کرده است.

دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت و رضایت همسر اول، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد.

مدارک و منضمات مورد نیاز:

۱- تصویر مصدق سند ازدواج (الزامی)

۲- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی  می‌باشد.