صدور و اجرای دستور جلب در دعاوی حقوقی چگونه است؟

صدور و اجرای دستور جلب در دعاوی حقوقی چگونه است؟

 

• برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعوا‌های حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است.

 

• اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که در دعوا‌ها و پرونده‌های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعوا‌های حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعوا‌های کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر می‌شود.

چرا داخل خودرو حریم خصوصی تلقی می شود؟

چرا داخل خودرو حریم خصوصی تلقی می شود؟

 

ماده ۶۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می نماید: «این قانون از مورخ یک تیر ماه ۱۳۹۴ لازم الاجرا است.»

 

ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری در صدر و ذیل خود تصریح می نماید:«از تاریخ لازم ‏الاجراء شدن این قانون، سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.»

 

تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ مقرر نموده بود: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»

 

با عنایت به مراتب فوق و اینکه تبصره ماده ۵ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر مغایر با مقررات مواد ۵۵ و ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری می باشد. فلذا با عنایت به مقررات ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر «نسخ قوانین مغایر با مقررات قانون آئین دادرسی کیفری از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون»، تبصره ماده ۵ قانون مرقوم از تاریخ یک تیرماه ۱۳۹۴ صریحاً نسخ شده است.

 

ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری؛

ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

 

ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری؛

تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می شود.

اصل‌‌انحصاری‌بودن‌مالکیت

حقوق‌مدنی

اصل‌‌انحصاری‌بودن‌مالکیت

• مطابق با ماده ۳۱ ق.م که در این مورد مقرر می دارد《هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون.》

-  نکته

ماده فوق بر اصل «انحصاری بودن» مالکیت دلالت دارد. یعنی مالک مـیتوانـد مـانع از هرگونـه تصرف و انتفاع از سوی دیگران بشود (اصل ۲۲ و ۴۷ق.ا.). 

- نکته

موضوع ماده فوق ظاهراً «سلب تصرف» است که با «سلب مالکیت» متفـاوت اسـت؛ بـا وجـود ایـن تردیدی نیست که حکم ماده، به قیاس اولویت شامل سـلب مالکیـت هـم مـی شـود. موضوع مواد راجع به غصب و تصرف عدوانی، سلب تصرف است بدون‌ اینکه سـلب مالکیـت رخ دهد که نشان میدهد سلب تصرف و سلب مالکیت از هم متفاوت هستند.

- سلب مالکیت در صورتی جایز است که اولاً قانون اجازه داده باشد ثانیاً بـرای حفـظ منـافع ملـی باشد ثالثاً خسارت عادله پرداخت شود. 

- نکته

- حق شفعه از استثنائات «قاعده منع سلب مالکیت» است.