حقوق‌مدنی
اصل‌‌انحصاری‌بودن‌مالکیت
- مطابق با ماده ۳۱ ق.م که در این مورد مقرر می دارد《هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون.》
- نکته
ماده فوق بر اصل «انحصاری بودن» مالکیت دلالت دارد. یعنی مالک مـیتوانـد مـانع از هرگونـه تصرف و انتفاع از سوی دیگران بشود (اصل ۲۲ و ۴۷ق.ا.).
- نکته
موضوع ماده فوق ظاهراً «سلب تصرف» است که با «سلب مالکیت» متفـاوت اسـت؛ بـا وجـود ایـن تردیدی نیست که حکم ماده، به قیاس اولویت شامل سـلب مالکیـت هـم مـی شـود. موضوع مواد راجع به غصب و تصرف عدوانی، سلب تصرف است بدون اینکه سـلب مالکیـت رخ دهد که نشان میدهد سلب تصرف و سلب مالکیت از هم متفاوت هستند.
- سلب مالکیت در صورتی جایز است که اولاً قانون اجازه داده باشد ثانیاً بـرای حفـظ منـافع ملـی باشد ثالثاً خسارت عادله پرداخت شود.
- نکته
- حق شفعه از استثنائات «قاعده منع سلب مالکیت» است.
- ۹۶/۱۱/۲۹